سياسية واقتصادية وعسكرية.. ما هي مصالح فرنسا في ليبيا؟

 

سياسية واقتصادية وعسكرية.. ما هي مصالح فرنسا في ليبيا؟

وفقًا للصحيفة فقد «أثار دعم فرنسا للديكتاتور بن علي حتى لحظة فراره غضبًا في تونس، فَخلال أسابيع من الاحتجاجات التي قوبلت بالعنف من قوات الأمن التونسية، أدلى وزراء فرنسيون بتصريحات مؤيدة للنظام. وفي الوقت الذي أدانت فيه جماعات حقوق الإنسان جرائم القتل التي نفذتها الشرطة التونسية، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية آنذاك ميشيل أليو ماري: إن فرنسا ستقدم خبرتها الشرطية لمساعدة قوات بن علي في الحفاظ على النظام».

على جانب آخر أشارت تقارير عدة إلى دعم فرنسا للجنرال خليفة حفتر في شرق ليبيا، والذي يقاتل حكومة طرابلس الليبية المعترف بها دوليًا، وقد كشف تقرير لموقع ميدل إيست أن «الفضل في انتصارات خليفة حفتر السابقة في ليبيا تعود للفرنسيين»، وفقًا لتحقيق صحافي أجراه الصحافي الفرنسي جان جيزنيل، في كتابه الصادر في 2019 «التاريخ السري لوكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية».

وبحسب الموقع البريطاني فمن بين الفصول المخصصة للمخابرات الفرنسية، يشرح المؤلف والصحافي لمجلة «لي بوينت» والمتخصص في الشؤون العسكرية الدعم السري لباريس للجنرال الليبي خليفة حفتر، وكذلك قرب الأخير من وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان.

ويضيف جيزنيل أن بمباركة باريس الضمنية، كانت الأسلحة التي تصل بكميات كبيرة إلى حفتر في انتهاك للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة في 2011، مشددًا على أن «هذا العسكري المستبد معروف جيدًا في فرنسا منذ سنوات عديدة».

كذلك دعمت فرنسا نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم ظهور باريس في بعض الأحيان بصورة المستاءة من التعدي على حقوق الإنسان والحريات السياسية في مصر وجاء هذا الدعم، بحسب تقرير لموقع «ميدل إيست آي» من خلال «تزويد مصر بأسلحة ومعدات عسكرية على مدار السنوات الأخيرة متجاهلة الوعود الأوروبية، وأن السيسي اعتمد خلال السنوات التي قضاها في منصبه على فرنسا كمورد موثوق للأسلحة خلال واحدة من أكثر الفترات المضطربة في تاريخ بلاده».

وبالرغم من إعلان مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 21 أغسطس 2013 بأن «الدول الأعضاء قرّرت تعليق تراخيص التصدير إلى مصر لأيّة معدات يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي»، إلا أنّ ثماني شركات فرنسية على الأقل – وبتشجيع من الحكومات المتعاقبة – استفادت بالرغم من ذلك من هذا القمع حاصدة أرباحًا قياسية، فبين 2010 و2016 ارتفعت قيمة عمليات توريد الأسلحة الفرنسية لمصر من 39.6 مليون يورو إلى 1.3 مليار يورو.

وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة الفرنسية بأن تجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في علاقتها مع مصر، وقالت المنظمة: إن على فرنسا التوقف عن تجاهل الانتهاكات الخطيرة، بما فيها استخدام أجهزة الأمن المصرية التعذيب على نطاق واسع ومنهجي، والذي من المحتمل أن يشكل جريمة ضد الإنسانية.

كذلك أشارت تقارير عدة إلى دعم فرنسا للجنرال خليفة حفتر في شرق ليبيا، والذي يقاتل حكومة طرابلس الليبية المعترف بها دوليًا. كما دعمت فرنسا نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جاء إلى السلطة في مصر عقب عزل الرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد مرسي.

وجاء هذا الدعم بحسب تقرير لموقع «ميدل إيست آي» من خلال «تزويد مصر بأسلحة ومعدات عسكرية على مدار السنوات الأخيرة متجاهلة الوعود الأوروبية، وأن السيسي اعتمد خلال السنوات التي قضاها في منصبه على فرنسا كمورد موثوق للأسلحة خلال واحدة من أكثر الفترات المضطربة في تاريخ بلاده. وقال تقرير نشرته عدة منظمات غير حكومية، بينها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن فرنسا والعديد من الشركات الفرنسية شاركت في القمع الدموي المصري خلال السنوات الماضية».